يکي از نتايج مهم درتلاش براي تعريف توسعه اين است که فرآيند توسعه مترادف با رشد اقتصادي نيست . ممکن است در کشوري توليد ناخالص ملي سرانه افزايش پيدا کرده باشد با اين وجود نابرابري درآمدها بيشتر شده باشد ، فقرا فقيرتر شده باشند وساير اهداف توسعه بدتر شده باشند.

چنين حالتي مي تواند به عنوان رشد اقتصادي با توسعه منفي ناميده شود که درآن با وجود اين که درآمد سرانه افزايش يافته است وضع اقتصادي توده مردم بدتر شده باشد وهيچ پيشرفتي درتغيير عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهاي مدرن گرائي به وجود نيامده باشد اما درکوتاه مدت(نه دربلند مدت) رشد اقتصادي منفي داشته باشد.

مثلا درجامعه اي که درحال تجديد ساختار درنهادهاي اجتماعي ونهادهاي سياسي وروابط توليد ( مثلا اجراي اصلاحات ارضي) باشد که شرايط را براي توسعه جامعه درآينده فراهم مي سازد اما درکوتاه مدت به علت ازبين رفتن نظام قبلي توليد وتوزيع ، هزينه آن توسعه کاهش محصول ناخالص ملي باشد.

((استريتن)) چنين بحث کرده است : مي توان بدون توسعه اقتصادي ، رشد اقتصادي داشت همچنين مي توان توسعه بدون رشد اقتصادي داشت.

اما همه با استريتن ازاين نظر موافق نيستند . به طور مثال ، سنتيس به طور هوشمندانه اي چنين استدلال مي کند : هرتفاوتي ميان تئوريهاي رشد وتوسعه دربهترين حالت خودفقط براي مقاصد عملي مي تواند قابل قبول باشد...

با اين وجود تفاوت علمي بين رشد وتوسعه وجود دارد زيرا توسعه هميشه ودرهمه جا دربرگيرنده يک ارتباط متقابل وديالکتيک ميان تغييرات کمي وکيفي ، انقلاب وتکامل است .

وحتي اگر يک رشد صرفا کمي ومقداري درجاي خاصي درزمان معيني درچارچوب ساختار يا سيستم موجود انجام شود نه فقط نتيجه تغييرات کيفي قبلي است بلکه بدون ترديد راه جديدي را براي توسعه باز مي کند.

شناخت اين مسئله که رشد اقتصادي به خودي خود وبه تنهائي وبه طور خودکار بدون بهبود در شرايط کيفي زندگي افراد جامعه منجر به تحقق اهداف معين و وسيعتر توسعه نمي شود قدم مهمي درتکامل علم توسعه اقتصادي دردوره پس از جنگ جهاني دوم بوده است .

با اين وجود تعاريف مجرد وآرمان گرايانه از توسعه که درادبيات توسعه اقتصادي عموميت پيدا کرده است مشکلات نظري را به وجود آورده است که ضرورت دارد مفهوم توسعه را مجددا بررسي کرد. چهار نکته زيررا مي توان با توجه به اين تعاريف ذکر کرد:

اولا. مفهوم توسعه که رايج شده است به يک دنياي آرماني اشاره دارد که هم غيرتاريخي وهم غير سياسي است . غير تاريخي است چون اين ساختار ايده آل هرگز وجود نداشته است وغيرسياسي است چون مفهوم توسعه به صورت تجريدي بدون اشاره وبي توجه به ساختار سياسي ، اجتماعي ، نهادي خاصي تبيين مي شود.

هدفهاي توسعه که ازطرف انديشمنداني چون سيرز ، استريتن ، ميردال وسايرين بيان مي شوند داراي اهميت زياد ويژه اي هستند اما اين سئوال مطرح مي شود که چارچوب اجتماعي ، سياسي خاصي که موجب رسيدن به اين اهداف مي شود چه بايد باشد؟به عبارتي توسعه درخلاء سياسي رخ نمي دهد بلکه لازمه توسعه يک سازماندهي اجتماعي وسياسي خاصي است که بتواند از نتايج نامطلوب رشد اقتصادي اجتناب کرده و جامعه را به سوي اهداف توسعه سوق دهد.

ثانيا، مفهوم آرماني توسعه موجب بدبيني درباره اقتصاد توسعه شده است . توسعه دربسياري از کشورهاي کمتر توسعه يافته بسيار متفاوت ازآن چيزي بوده که اقتصاددانان توسعه به ان اميد داشته اند . عده اي اين وضعيت را به عنوان بحراني درعلم اقتصاد توسعه مطرح ساخته اند.

ثالثا، يک گرايش مشخصي دراقتصاد توسعه هم در اقتصاد نئوکلاسيک وهم در انديشه ساختارگرايان ومکتب وابستگي وجودداشته که معمولا توضيح (تاريخي – تحليلي ) علل توسعه را با سياستهاي توسعه مخلوط کرده اند .

ما از اقتصاد دانان توسعه بيشتر شنيده ايم ((چه بايد باشد)) اما درباره چگونگي وسياستهائي که بايد اتخاذ شوند کمترشنيده وخوانده ايم . لذا بايد اردرهم آميختن آرزو وتمايل براي جهان بهتر با درک کاملتر از واقعيت اجتناب کرد.

رابعا، اقتصاد توسعه غالبا به نظر مي رسد که براين فرض استوار مي باشند که مشکلات ساختاري دراقتصاد جهان توسعه يافته (سرمايه داري) تا حدودي حل شده است ومشکل اين قبيل کشورها فقط کسب رشد مستمر وخودکار درجامعه شان مي باشد .

به عبارت ساده تر کشورهاي توسعه يافته امروزي برمسائل ومشکلات توسعه غلبه پيدا کرده اند . البته اين موضوع روشن نيست درست باشد. زيرا هنوز بيکاري ، نابرابري ، محروميت وانواع مختلفي از عدم تعادل ساختاري ( درارتباط با ترازپرداختها ، صنعتي شدن وشهرنشيني ونظاير آن ) به وضوح دربسياري از کشورهاي توسعه يافته سرمايه داري وجود دارد .

اين مشکلات عمده ، ريشه در ساختار اقتصادي اجتماعي آن کشورها دارد که با توسعه ، حل نشده اند وآنها نتيجه الگوهاي خاصي ازتوسعه هم در درون اقتصاد آن کشورها وهم در وسعت بيشتر دراقتصاد جهاني مي باشد.

از نکات فوق دربيان مفهوم توسعه چه نتايجي مي توان گرفت؟ مهمترين وعمده ترين نکته اي که مي توان بر آن تاکيد داشت اين است که توسعه جرياني همواره خطي (داراي يک جهت) وساده نيست بلکه به جاي آن توسعه جرياني است نا متعادل ، غير مستمر ، غير سازگار . توسعه جرياني ديالکتيکي است که درآن هر تغييري دراقتصاد به همراه خود مشکلات وتعديلهاي جديدي را به وجود مي آورد. توسعه فرآيندي غامض ومتضاد است .

فرآيندي است توام با بحرانها ودردها ومشکلات به مانند زايش وتولد يک نوزاد که درعين حال براي آينده ، اميدهائي را محقق مي سازد . توسعه چيزي نيست که حکومتها ازبالا بخواهند بلکه چيزي است که دردرون جامعه بايد بجوشد ونمو کند.

تا آنجا که ممکن است هدفهاي توسعه را بايد تعريف ومعين ساخت ومعلوم کرد که آن هدفها در چارچوب کدامين ساختار اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي واجتماعي قابل تحقق ودسترسي مي باشند.

تا اوایل دهه 60 میلادی توسعه فرایندی اقتصادی و تکنولوژیک به شمار می رفت  که در افزایش سرانه محصول نا خالص ملی و به صورت ایجاد فرصت های شغلی و دیگر امکانات اقتصادی ضروری برای توزیع گسترده تر منافع اقتصادی و اجتماعی تبلور یافت .  

اما در اواخر دهه به تدریج اشکار شد که هر چند رشد شرط ضروری توسعه است نباید ان را توسعه تلقی کرد زیرا توسعه نمی تواند مواردی مثل تولید برای معاش ,  جنبه های غیر اقتصادی شکوفایی فردی و اجتماعی و رفاه و ملاحظات مربوط به توزیع درامد را در برگیرد . افزایش محصول ناخالص ملی اگر چه میتواند بر نارسایی های درونی پیشرفت اقتصادی سرپوش بگذارد نابرابری را نیز تشدید میکند زیرا چنین پیشرفتی فقط گروه کوچکی را در برمیگیرد . بنابراین تحلیل گران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که توسعه را نباید به رشد که خود بر اساس الگوی انباشتگی سرمایه به سرمایه گذاری رشد تفسیر میشود محدود کرد .